بودجه سندی است که براساس آن دولت موظف است طبق برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت یک‌ساله، امور مالی و نحوه توزیع اعتبارات را به اجرا در آورد. براساس این سند، قوه مجریه باید علاوه‌بر تامین منابع مالی که از محل‌های مختلف تامین کند، به موازات باید حقوق و دستمزد کارکنان، کمک‌های بلا‌عوض، امور رفاه اجتماعی و مباحث مربوط به امور عمرانی، تولیدی، درمانی، سلامت، آموزشی، امنیتی و ... را براساس مصوبه و تکالیف مجلس به نحو درست تشخیص دهد. در همین راستا لایحه بودجه سال 1397 کل کشور در حالی در هفته جاری برای بررسی در دستور کار هیات دولت قرار می گیرد که به گفته محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، این لایحه بر تخصیص بودجه به استان ها به جای دستگاه ها تاکید دارد.

در این راستا اگزیم نیوز با دکتر احمد مجتهد، رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی به گفتگو پرداخته است که در ادامه می خوانید.

مجتهد با اشاره به اینکه لایحه بودجه 97 تقدیم مجلس شد ولی ارز تک نرخی نشد، گفت: تحت شرایط فعلی امکان تک‌نرخی شدن نرخ ارز وجود ندارد، دلیلش این است که سازوکار لازم برای تک‌نرخی کردن ارز در کشور فراهم نیست. بحث عمده تک‌نرخی شدن نرخ ارز این است که ما بتوانیم، عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم. در شرایط فعلی این امکان برای بانک مرکزی فراهم نیست؛ بنابراین یکسان شدن نرخ ارز تحت شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: تک‌نرخی شدن نرخ ارز، برای اقتصاد ما یک مقوله مهم محسوب می شود؛ چرا که می تواند جلوی بسیاری از مشکلات و مسائلی را که چند سال گذشته به خاطر چند‌نرخی بودن نرخ ارز در کشور شاهدش بودیم را از بین ببرد. همواره در این شرایط امکان فساد و امکان سوء‌استفاده از نظام چند‌نرخی وجود دارد.

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص افزایش قیمت نفت به بالای 60 دلار و تاثیر آن بر روی بودجه دولت گفت: درآمدهای عمده دولت شامل درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی است و از آنجاییکه همچنان بودجه به درآمدهای نفتی وابستگی دارد افزایش یا کاهش قیمت نفت تاثیر بسزایی بر روی بودجه دولت می گذارد. بدین ترتیب زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود بلافاصله روی به درآمدهای نفتی می‌کند و از این طریق ترمیمش می‌کند. بنابراین چون درآمد نفت منشاء اصلی بودجه و درآمدهای ارزی کشور است، کاهش آن بر اقتصاد تا حدود زیادی تاثیرگذار خواهد بود.

وی اضافه کرد: یکی از عمده‌ترین ایرادات بودجه می‌تواند این باشد که بودجه‌ها به سمت بودجه‌های جاری می‌روند که خود این ضعف است چون از درآمدهای نفتی خرج می‌شود. در واقع درآمدهای نفتی باید به عنوان سرمایه نگاه شود و باید در راهی خرج شود که نیاز به نفت را روز به روز کاهش دهد. اگر درآمدهای نفتی در راهی خرج شود که نیاز به نفت را روز به روز افزایش دهد، علاوه بر آنکه اقتصاد ایران را متکی بر نفت و درآمدهای نفتی می کند، روحیه ی رانت جویی، فساد، دلالی و فعالیت های غیر مولد را در اقتصاد پایه گذاری می کند.

به گفته مجتهد پروژه های ناتمام زیادی نیز از سال های گذشته برجای مانده است. بر روی کاغذ بودجه عمرانی افزایش می یابد، اما در عمل سال به سال میزان اعتبارات دولت برای اجرای پروژه های عمرانی کاهش پیدا می کنداز سوی دیگر تعویق در اجرای پروژه های عمرانی به مرور زمان، افزایش چندبرابری هزینه ها و  زیان های شدیدی برای کشور به همراه دارد.

وی تصریح کرد: یکی از راهکارهای مهم خروج اقتصاد از رکود به ساخت و سازهای عمرانی بازمی گردد و در این شرایط اگر قیمت نفت به بالای 60 دلار برسد و ما بتوانیم این کسری بودجه را از طریق مازاد درآمد نفت جبران کنیم پروژه های عمرانی از سردرگمی خارج می شوند. و دولت اقدام گسترده ای انجام داده است.

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: به هر روی با توجه به نیاز شدید کشور به ایجاد تحرک در بخش‌های اقتصادی بودجه‌ عمرانی علاوه بر اینکه باید صد درصد تحقیق پیدا کند، بلکه مبلغ آن هم باید افزایش پیدا کند. اما این مسئله همچنان به عنوان یک چالش مهم اقتصادی در نظام بودجه‌ریزی پابرجاست، از سوی دیگر دولت از نظر اشتغال، روند سرمایه گذاری و... باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشد و در مقابل این مسایل سیاست گذاران اقتصادی تمهیداتی ویژه ای را برای مقابله با این چالشها اتخاذ کنند.

مجتهد در خصوص کاهش و توقف پرداخت یارانه نقدی و هدایت ان به سمت صنعت و تولید گفت: هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از مهمترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرایند دادن یارانه‌ها می‌انجامد. از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم معضل پرداخت یارانه نقدی وجود داشت و قرار بود پنج سال پیش زمانی که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد هدفمندی یارانه ها سرلوحه کار این دولت قرار گرفت اما کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی از یک سو و اجرای بد هدفمندی یارانه ها سبب شد تا این مشکل همچنان برای دولت دوازدهم نیز باقی بماند.

به گفته وی از سوی دیگر این مقوله جنبه سیاسی پیدا کرده است. مجلس مجوز هدفمند سازی یارانه ها را به دولت داده اما دولت در اجرا و حذف یارانه های نقدی تعلل ایجاد می کند. در واقع یارانه نقدی سیاستی است که نه تنها به رونق اقتصادی کمکی نکرد که به اختلاف طبقاتی و ایجاد عدم تعادل در بازار کمک کرد. معتقدم اگر هزینه هدفمندی یارانه ها صرف امورعمرانی و زیرساخت های کشور می شد نتیجه بسیار مطلوب تری برای اقتصاد کشور داشت.

وی با اشاره به اینکه از همان ابتدا یارانه با اهداف خاصی پایه ریزی شده بود، ادامه داد: در اصل هدف از پرداخت يارانه‌هاي نقدي، کاهش مصرف انرژي و استفاده از افزايش درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها و کمک به طبقات کم‌درآمد جامعه بود که متاسفانه به درستی اجرا نشد. همچنين قرار بود مقداري از درآمدهاي حاصل از يارانه‌ها، به وزارت نيرو و وزارت نفت براي سرمايه‌گذاري داده شود که اين هم اتفاق نيفتاد. حتي دولت براي پرداخت يارانه‌ها، دست به برداشت از بانک‌ها زد. اين مسئله فشار زيادي را بر بودجه دولت وارد کرد. دولت در اين شرايط، بودجه کافي نداشت تا يارانه‌ها را پرداخت کند. در نتيجه، مشکلات عدیده ای پيدا شد.

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی اضافه کرد: دولت باید در این زمینه از سازمان های کمک رسان همچون بهزیستی و کمیته امداد بهره گیرد چرا که سازمان های فوق رویه پوششی بهتری داشته و در این میان راحت تر می توان یارانه ها را حذف کرد ولی نیاز است دولت از خود شجاعت نشان دهد.

همچنین مجتهد در خصوص جایگاه مالیات در بودجه سال 97 گفت: اخذ مالیات در تامین منابع مالی دولت بسیار اثرگذار است و با توجه به اینکه در رکود اقتصادی به سر می بریم، دولت ها سعی می کنند با کاهش مالیات و ایجاد اشتغال کشور را برای سرمایه گذاری مهیا سازند اما در این مورد هم چندان موفق عمل نکرده اند.

به گفته وی معتقدم اکنون نیاز است دولت با برنامه ریزی صحیح سعی کند مالیات را از منابع و بخش هایی دریافت کند که در گذشته از این امر فرار می کردند و در واقع دولت باید بخش خاکستری کشور را پوشش دهد.

 مجتهد با بیان اینکه از ابتدای شکل‌گیری بخش خصوصی آن مفهوم واقعی خصوصی‌سازی شکل نگرفته است، گفت: دولت گسترده شده و امکانات آن ناچیز است و به همین دلیل به مشارکت‌های مردمی روی آورده است، زیرا توان آن را ندارد و باید به سمت فضایی حرکت کنیم که توسط بخش خصوصی شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر هدف از خصوصی سازی کاهش نقش دولت و کاهش هزینه دخالت آن در فعالیتهای اقتصادی، کاهش هزینه های بودجه ای دولت، کاهش انحصارات وافزایش کارایی دولت بود.

وی افزود: چندین سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44می گذرد و در این میان نه تنها بخش دولتی کوچک و چابک نشده، بلکه در مدیریت بنگاه های اقتصادی نیز تحولی برای کارآمدی و کارآیی پدید نیامده و بازارهای رقابتی در بخشهای مختلف فعالیت شکل نگرفته است. بر همین اساس بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانجات به دلیل آنکه از وجود سرمایه لازم و تکنولوژی جدید بی بهره مانده اند ورشکسته یا تعطیل شده اند.

به گفته وی این روش فعلی خصوصی سازی نیازمند تصمیمات دولت در چارچوب بزرگتری است. جذب سرمایه گذاران خارجی، ورود تکنولوژی و دانش فنی مدرن مسلما می تواند اقتصاد را به مسیر صحیح خود هدایت کند. همچنین از آنجاییکه رتبه کسب وکار ایران چندان خوشایند نبوده و محیط کسب وکار هم لزوما برای سرمایه گذاران خارجی و همچنین فعالان اقتصادی جذاب نخواهد بود. بنابراین نیاز است در اجرای خصوصی سازی باید تجدید نظر کلی صورت بگیرد.